شان وکیل دادگستری
۳- مشکل عدم رعایت شان وکیل را باید در تفاوت «نظر» و «عمل» جستوجو کرد. اصل ۳۵ قانون اساسی میفرماید: «در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» در قوانین اساسی کشورهای دیگر کمتر به چنین حکم صریحی در مورد «حق دفاع مردم» برمیخوریم. تبصره دو ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید: «هرگاه به تشخیص دیوانعالی کشور محکمهای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی میباشد.»تبصره سه همین مصوبه اشعار میدارد: «وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار میباشد.»از این احکام قانونی میتوان به اهمیت حق دفاع و مباشران اعمال آن- یعنی وکلا - در «عالم نظر» پی برد. همچنین از بخشنامه مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۵ نیروی انتظامی که در آن به رعایت شان وکلا در مراجعه به یگانهای نیروی انتظامی سفارش شده و بخشنامه ۷/۹/۱۳۷۸ رییس قوه قضاییه که در آن «... توجه عموم قضات محترم به این موضوع جلب...» شده که «...نسبت به رعایت شوون وکلای دادگستری اهتمام ورزیده به طوری که در هنگام مراجعه به مراجع قضایی و انجام وظایف قانونی خود از احتراماتی که متناسب با شغل آنان است، برخوردار شوند... و نظیر همین توصیه که در دستورالعمل داخلی ۱۳۷۵ سرپرست دایره نظارت بر زندانها مشاهده میشود که به تمامی مسوولان ندامتگاهها تفویض اختیار کرده، در صورت مراجعه مستقیم وکلا و کارآموزان به زندان در اسرع وقت موجبات ملاقات آنها را با موکلان زندانیشان جهت تنظیم وکالتنامه فراهم کنند. میتوان دریافت در «عالم نظر» به شان وکیل و لزوم رعایت آن به عنوان «مقدمه واجب» برای رعایت «حق دفاع مردم» اهمیت داده میشود، زیرا به هر حال باید بتوانیم بگوییم ما در سیستم قضایی خود نهاد وکالت را داریم و استانداردهای دادرسی منصفانه در نظام قضایی ما رعایت میشود.اما از طرف دیگر در «عالم عمل» هر چند در ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری حق همراه داشتن وکیل در مرحله تحقیق برای متهم تصریح شده اما بلافاصله در تبصره ماده مذکور اعمال این حق در مواردی که به تشخیص قاضی، موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم موجب فساد شود یا موضوع اتهام جرایم علیه امنیت کشور باشد، منوط به اجازه دادگاه میشود. متعاقبا چون در بند سه ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۸۳ حکمی به شرح ذیل میآید که در واقع «ضرب» تبصره پیشگفته را میگیرد، زیرا حکم ماده مطلق است: «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل ... را برای آنان فراهم آورند» به فاصله کمتر از سه ماه در شق هفت بند «ز» ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه ... مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ میخوانیم: «به منظور اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی... و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی، هر یک از اصحاب دعوا حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمام مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد میشود، دارند.» اگر استثنای قسمت اخیر ماده را به کل اجزای آن وارد بدانیم، نتیجه این خواهد شد که این قانون عادی حکم عام و مطلق اصل ۳۵ قانون اساسی را ... در مورد حق دفاع مردم در دادگاهها (و نه فقط دادسراها) تخصیص داده و مقید به تشخیص قاضی کرده است.
۴- پایان سخن اینکه، همانگونه که اهل درد میدانند، مشکل وکیل این نیست که کیفش را تفتیش میکنند و تلفن همراهش را هنگام ورود به مجتمعهای قضایی میگیرند؛ هر چند که اینها خود در سطح روبنایی باعث خدشهدار شدن شان وکیل میشود. اشکال و ایراد «زیربنایی» جدی گرفته نشدن «حق دفاع مردم» در سطوح مختلف است که برخوردهایی از قبیل تفتیش و سختگیری در موقع ورود به مجتمعها جلوه بسیار کوچکی از این «جدی گرفته نشدن»هاست.واقعیت این است که در قبال خدماتی که وکلا به سازمان قضایی و مردم عرضه میکنند، تفتیش نکردن آنها و نگرفتن تلفن همراهشان – اگر تحقق یابد– موجب منتگذاری بر آنها از طرف دستگاه قضا نمیتواند باشد.
ای که با نامت جهان اغاز شد " دفتر ما هم به نامت باز شد