هیچ ...

                                                 

هیچ ثروتی چون عقل، و هیچ فقری چون نادانی نیست.

 هیچ ارثی چون ادب، و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست. 

حضرت علی(ع)

دیدار هیات مدیره های کانون های وکلای کشور با رئیس جمهور

مورخ  شنبه ۳/۱۲/۱۳۹۲  ساعت ۹ صبح اعضای هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری ایران با دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهند داشت.

خانواده ها نباید بگویند مهریه را کی داده و کی گرفته ؟

رییس ستاد دیه کشور گفت: امروز حدود ۲۳۰ هزار زندانی داریم که ۷ هزار و ۷۰۰ نفر از آن‌ها زندانیان جرائم غیرعمد هستند که به دلایل بدهی مالی، مهریه، نفقه، حوادث کارگاهی و دیه‌های عمد و شبه‌عمد زندانی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، اسدالله جولایی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ستاد دیه از برکات انقلاب است، اظهار کرد: از ۲۴ سال پیش تاکنون بیش از ۷۵ هزار نفر از زندانیان جرائم غیرعمد که به دلیل عدم تمکن مالی زندانی شده‌اند توسط این ستاد از زندان آزاد شده‌اند.

وی با بیان اینکه در این مدت حداقل بیش از ۷۵ هزار طلبکار نیز به حق خود رسیده‌اند، افزود: ستاد دیه هیچگاه مبلغ بدهی را به زندانیان پرداخت نمی‌کند بلکه بدهی‌ها یا دیات مستقیما به طلبکاران، اولیای دم و شاکیان پرداخت می‌شود.

مدیرعامل ستاد دیه کشور بیان کرد: سال گذشته برای آزادی ۹ هزار و ۲۶ زندانی جرائم غیرعمد به ۹۰۰ میلیارد تومان نیاز بود، درحالی که با تلاش ستاد دیه ۵۶ درصد از این مبلغ یعنی در حدود ۵۰۵ میلیارد تومان توسط طلبکاران بخشیده شد و باید از این افراد تشکر کرد.

جولایی با بیان اینکه پس از ۱۰ سال بررسی ستاد دیه در خصوص معضل حوادث رانندگی در سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی قانونی بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث را به تصویب رساند، تصریح کرد: ۳۰ هزار راننده در سال ۱۳۸۲ به دلیل حوادث رانندگی زندانی شدند، اما با تصویب و اجرایی شدن این قانون سالانه تنها دو راننده وارد زندان می‌شوند.

وی با بیان اینکه متاسفانه هنوز در جاده‌های کشور سالانه ۲۰ هزار نفر کشته و ۳۰۰ هزار نفر مجروح می‌شوند، تاکید کرد: از رانندگان خواهش می‌کنم قوانین را رعایت کنند؛ زیرا رعایت قانون و کاهش سرعت بهتر از دردسرهای ایجاد شده پس از حوادث رانندگی است.

رییس ستاد دیه کشور تصریح کرد: امروز حدود ۲۳۰ هزار زندانی در زندان‌های کشور وجود دارند که ۵۰ درصد از آنها زندانیان مواد مخدر هستند و باید در زندان بمانند، اما از این تعداد زندانی هفت هزار و ۷۰۰ نفر زندانی جرائم غیر عمد هستند که عمدتا به دلایل بدهی مالی، مهریه، نفقه، حوادث کارگاهی و دیه‌های عمد و شبه عمد هستند.

جولایی با اشاره به اینکه این زندانیان جرائم غیر عمد قدیمی نیستند و به تازگی وارد زندان‌های کشور شده‌اند، اضافه کرد: برای آزادی این هفت هزار و ۷۰۰ زندانی ۴۰۰ میلیارد تومان نیاز است و مردم می‌توانند کمک‌های خود را به شماره حساب ۷۴/۷۴ جام بانک ملت و همچنین شماره حساب ۱۵۵۵۵۰۰۰۰۰۰۴ بانک ملی شعبه طالقانی تهران واریز کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص علت قطع وام‌های بلاعوض برای آزادی زندانیان گفت: وقتی پولی در ستاد وجود ندارد ما نمی‌توانیم وام پرداخت کنیم، در سال جاری هیچ کمکی از سوی دولت به ستاد دیه نشده است و ستاد نیز انتظاری از دولت ندارد؛ چرا که طرح‌های عمرانی و معیشت مردم در حال حاضر در اولویت برنامه‌ها است، اما خوشبختانه حداقل ۲۰ هزار خیر در کل کشور ستاد دیه را همراهی می‌کنند.

رییس ستاد دیه کشور با تاکید بر حذف جمله “مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته است” از فرهنگ زبانی مردم کشور تصریح کرد: زندگی مشترک نباید با مهریه بالا تضمین شود و جوانان باید به ازدواج سطحی و مهریه از سر احساس نگاه نکنند.

جولایی خاطرنشان کرد: خانواده‌ها نباید بگویند مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته است و اگر نگاهی به زندان‌های کشور بیندازید فقط در دو سال گذشته ۲۰ هزار جوان به دلیل همین جمله روانه زندان شده‌اند، مهریه بدون شک گرفتنی است پس بهتر است به اندازه دارایی داماد در نظر گرفته شود.

منبع:رادیو حقوق

تفاوت اخطاریه با احضاریه

احضاريه: ورقه ايست که درآن قاضي امر مي کند تا کسي اعم از متهم،مطلع يا گواه در دادسرا يا دادگاه حاضر شود.در صورت ابلاغ احضاريه با رعايت تشريفات مربوطه وعدم حضور مخاطب بدون عذر موجه موجب خواهد شد تا توسط مرجع قضايي جلب کردد.

اخطاريه:ياد آوري کردن رسمي يک ياچند موضوع در حدود مقررات به مخاطب است مانند اخطاريه براي حضور در دادگاه حقوقي،يا ارايه اصول اسناد در دادگاه يا بريا پرداخت ماليات توسط اداره دارايي.

مرز باريک ميان قولنامه و بيع‌نامه

مرز باريک ميان قولنامه و بيع‌نامه

قراردادها تابع قصد واقعي طرفين آن است و چون امکان تعيين قصد واقعي طرفين قرارداد به صورت دقيق وجود ندارد، براي پي‌بردن به آن بايد به الفاظ عقود و قراردادها مراجعه کرد.

بسته به اينکه از چه الفاظي در اين عقود و قراردادها استفاده شده است مقررات حاکم بر آن ممکن است تفاوت‌هاي زيادي با هم داشته باشد. از جمله اينکه استفاده از لفظ قولنامه يا بيع‌نامه در ابتداي قرارداد مي‌تواند مقررات حاکم بر قرارداد و اثر آن را تحت تاثير قرار دهد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي دو قالب قراردادي قولنامه و بيع‌نامه مي‌پردازيم.

مفهوم قولنامه و بيع‌نامه

در پرتو اصل حاکميت اراده و آزادي قراردادها علي‌الاصول هرکس در خريد و فروش يا خودداري از آن آزاد است و مختار است که موضوع معامله، نوع معامله و طرف معامله خود را انتخاب کند.

يك وكيل پايه يك دادگستري در مصاحبه با «حمايت» مي‌گويد: قانون مدني در ماده 338 در تعريف بيع مقرر مي‌دارد که: «بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم.» در مبحث خريد و فروش نيز موضوع معامله مي‌تواند مال منقول يا غير منقول باشد که با ظهور خريدار و فروشنده به عنوان متعاملين مبادرت به انعقاد «عقد بيع» مي‌کنند، بدين شرح که فروشنده مال معيني را با اوصاف مشخصي معلوم مي‌کند و پس از تعيين ثمن (قيمت قراردادي) و توافق کامل خريدار بر آن و ساير شرايط از قبيل نحوه پرداخت ثمن، زمان تحويل مبيع و حسب مورد انتقال سند رسمي و... مبادرت به بيع مي‌کند.

ادامه نوشته

ضمان درک چیست ؟

نکات مهم اين است:

1) ضمان درک ناشي از خود عقد و معاوضه است و کسي دراينجا ضامن نمي شود.

2) ضمان درک ويژه بيع هم نيست و در هر عقد معاوضي جريان دارد.

3) منحصر در بحث استحقاق هم نيست.

4) با ضمان عهده فرق مي کند.

*بعضي فقها مي گويند ضمان درک را نمي توان اسقاط کرد.

درک در ضمان درک مبيع به معناي فساد و ظلمت است.

ضمان درک ثمن: مسئوليت مشتري از خسارات ناشي از درک ثمن به بايع. (ماده 362ق.م)

ضمان درک مبيع: مسئوليت بايع از خسارات ناشي از درک مبيع به مشتري.

بايع ضامن درک مبيع: متعهد است ناشي از خسارات درک مبيع.

ضمان دراينجا به معني تعهد و مسئوليت است.

يعني بايع تعهد دارد در برابر هر مشکلي که در مبيع وجود دارد ضامن شود. مثلا بايع خانه را به من فروخته است، بعدا معلوم مي شود که اين خانه متعلق به ديگري است دراينجا بايع ضامن است.

خسارات وارده مشتري از ناحيه درک مبيع:

1) ثمن

2) اجرت منافع مستوفات

3) اجرت منافع غيرمستوفات

4) هزينه ها

در ضمان درک مبيع فقها مي گويند که مشتري حق دارد تمام ثمن را از بايع بگيرد. در مورد اجرت منافع غيرمستوفات و هزينه ها شرط دارد، اگر مشتري نمي دانست که فضولي نيست و مالک نيست(جهل مشتري به فضولي) اما در صورتي که مي دانست بر اساس قاعده اقدام هيچ دو مورد بالا را نمي تواند بگيرد.

مورد سوم و چهارم در فقه غرامت ناميده مي شود. غرامت ضرري است که بدون هيچ امکان مقابلي (نفعي، سودي) بر انسان وارد مي شود. يکي از مصاديق غرامت تاوان است. پس در حقيقت بايع ضامن خسارات و غرامت هايي است که از ناحيه درک مبيع به مشتري وارد شده است. بايع متعهد است تمام خسارات ناشي از مشکل دار بودن مبيع را به مشتري پرداخت کند.

مشتري ضامن درک ثمن است و بايع ضامن درک مبيع است.

*در برابر مالک خريدار(مشتري) هيچ حقي ندارد. مشتري حق دارد خسارات وارده را از بايع بگيرد و بايع متعهد است که اين خسارات را بپردازد.

ضمان عهده ثمن: شخص ثالث ثمن را بر عهده بگيرد. در ضمان عهده ضمان ثمن يک نوع تضمين است. اول اينکه اين ضمان با ضمان درک فرق مي کند. منظور از ضمان عهده ضمان قراردادي است. اين نوع ضمان، ضامن مضمون له، مضمون عنه و مضمون به دارد. در ضمان عهده متعهد شخص ثالث است. دراينجا عهده ضمان نقدي است. مضمون له(مشتري)، مضمون عنه(بايع)، ضامن(شخص ثالث) و ثمن مضمون به است.   

ضمان عهده ثمن يعني شخص ثالثي(ضامن) از طرف بايع(مضمون عنه) به سود مشتري(مضمون له) تعهد مي کند رد ثمن را به مشتري در صورت مشکل دار بودن مبيع و نياز به رد ثمن تعهد مي کند.

ضمان عهده مبيع: مضمون عنه مشتري است و مضمون به مبيع است و مضمون له بايع است.

خود درک مبيع مي تواند موضوع ضمان عهده واقع شود. تفاوت اين دو اساساً اين است که درک مبيع خود مي تواند موضوع ضمان عهده قرار گيرد يا تمامش يا بخشي از آن. در ضمان عهده ثمن در حقيقت بخشي از درک مبيع وارد بحث مي شود. ضمان عهده يعني شخص ثالثي تعهد مي کند.

اگر شخص ثالثي از طرف بايع و به سود مشتري رد ثمن را بر عهده بگيرد.

ضمان عهده صحيح است در هرجاييکه بيع از اساس باطل شود در صورت استحقاق. مثل مستحق للغير درآمدن مبيع.

*درهرجاييکه بيع از اثني باطل شود نه از اساس، اين ضمان، ضمان مالم يجب است و باطل است.

*چون اقاله (فسخ بيع از طريق خيارات و باطل شدن وکالت در صورت فوت موکل) پس از عقد ضمان عهده بيع را باطل مي کند و در اثني عقد را باطل مي کند اين مصداق ضمان مالم يجب است و باطل است. ضمان عهده اگر قبل از ثبوت دين باشد مصداق ضمان مالم يجب است.

*در فقه ثمن مي تواند کالا باشد. حال وقتي هر دو کالا باشند کدام ثمن و کدام مبيع است. بعت هذا بهذا. دومي ثمن مي شود. در عربي هر اسمي که ب بر سرش بيايد ثمن مي شود. اگر بگويم يخچال(مبيع) را به جاروبرقي(ثمن) فروختم. اين عقد معاوضي است. معاوضه و بيع دو اثر متفاوت دارند: اگر بيع باشد اخذ به شفعه و خيارات به وجود مي آيد. اگر بيع نباشد، شفعه و خيارات نيز وجود ندارد.

مستحق للغير يعني حق ديگري بودن(درآمدن، ماده 391ق.م) .

شرايط بطلان بيع به واسطه ي استحقاق ، سه مورد بايد با هم باشند:

1) مبيع فردي(جزئي) يا معين باشد. کلي نباشد.

2) مالک بيع را رد کند، مالک اجازه بيع را ندهد.

3) در صورتي حق رجوع دارد، مشتري به ضامن عهده که ثمن توسط بايع قبض داده شود.

رد و اجازه اثر قهقرايي دارند و کاشف هستند و نمي توانند مسبوق به هم باشند.

منظور از ضمان عهده، ضمان قراردادي است و منظور از ضمان درک ضمان معاوضي است. به مسامحه ضمان قهري نيز ناميده مي شود.