وبلاگ حقوقی رضا محمدی  

در تلقیح مصنوعیهمگون پایشخص ثالث در میان نیست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحویبدست آورده و آنرا در رحم همسرقانونیاو وارد میکنند.معمولا”توسل به این روش آنگاه صورت میگیرد که توسل به روشهایمتداول یعنیمقاربت دو همسر بامشکلات فیزیکیاز قبیل :غیرقابل نفوذبودن دهانه رحم یا کمیاسپرم ویاناتوانیجنسیمردیا انزوال زودرس مواجه است و تلاشهایپزشکان یا روانپزشکان مجرب درمان این گونه نارساییها و بیماریها موثر واقع نمیگردد ۰ در تلقیح بین همسران به یکیاز دو طریق اقدام میشود ۰

گاهیهمسران خود در انجام این عمل مباشرت داشته و بادخالت دادن دیگران در گرفتن اسپرم یا تخمک مرتکب اقدام خلاف اخلاقینمیشوند ۰گاهینیز در مسیر عمل ، دیگران به عنوان متخصص و غیره دخالت میکنند که ممکن است بعضا” مرتکب اعمال غیرمجاز یا خلاف شرع نیز بشوند ۰

لقاح ناهمگون یا تلقیح بین دو بیگانه

در این روش ، در مرحله باروریو پرورش نطفه ، علاوه بر زن یا شوهر پایثالثینیز در میان است . بدین توضیح که :گاهینطفه مرد با تخمک همسر او ممزوج شده و نطفه بارور شده در رحم زن ثالثیبودیعه سپرده میشود ۰ گاهینطفه (اسپرم ) مرد با تخمک زن بیگانه ایممزوج شده و این نطفه بارور شده در رحم همسر و یا بیگانه پرورش مییابد ۰

گاهینیز نطفه مرد بیگانه با تخمک همسر ممزوج شده و این نطفه در رحم همسر یا بیگانه ایپرورش مییابد ۰ بنابراین قطع نظر از انواع نادر لقاح مصنوعیداخلیاعم از همگون و ناهمگون لقاح مصنوعیبه روش داخلیبه یکیاز چهار طریق فوق الذکرامکان تحقق دارد که در بخش دوم به بیان احکام فقهیو حقوقیاین موارد خواهیم پرداخت ۰

روش دوم : در این روش عمل بارور شدن و یا پرورش نطفه در محیطیخارج از رحم شبیه لوله هایآزمایشگاهیو امثال آن انجام میشود

بنابراین بعضیاز همین کودکان که نطفه آنها خارج از رحم در محیطیشبیه لوله هایآزمایشگاهیبارور و نگهداریمیشوندبه محیط رحم منتقل میشوند ،امانه رحم مادر و صاحب تخمک بلکه به رحم زنانیدیگر و در آنجا نگهداریو پرورش مییابند که اینگونه زنان ممکن است با شوهر (صاحب نطفه ) رابطه زناشوئیداشته و همسر دوم آنان باشند و ممکن است با مرد صاحب نطفه زوجیت نداشته و با او بیگانه باشند ۰ آنچه در چهارچوبه این نوشتار بررسیو تشریح شده و مقررات حقوقیو فقهیآن تا حدودیتبیین ومشخص میگردد این گونه کودکانند ۰ به عبارت دقیقتر در این نوشته عمدتا” سوالات زیر مورد بررسیو تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غیر طبیعیمجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقیآن چگونه است ؟

آیا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟اگر جایز است آثار حقوقیآن کدامند ؟

آیا وارد کردن جنین (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثیجایز است ؟ در نهایت آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم زن اجنبیمجاز است ؟بررسی دیدگاههای حقوقی و فقهی در مورد لقاح مصنوعی

قسمت اول : احکام لقاح مصنوعیو نسب طفل حاصل از نطفه بارور شده یا پرورش یافته دو همسر از طریق غیر طبیعی

این گونه کودکان به یکیاز دو طریق ممکن است تولید گردند ۰

الف : طفل حاصل از لقاح غیر طبیعی(بین زوجین ) و پرورش یافته در رحم مادر

هر گاه به دلیل ناتوانیجنسیزن و مرد یا دلایل دیگر امکان مقاربت و استفاده از روشهایطبیعیجهت باردار شدن همسر از روشهایغیر طبیعیاز قبیل تزریق اسپرم مرد به زن و امثال آن استفاده کرد ۰ در اینجا بیان احکام وضعیو تکلیفیاین اقدام مد نظر است .

حکم تکلیفی: در جواز این گونه تلقیح بین حقوقدانان و فقهایمعاصر اختلاف چندانیوجود ندارد ۰ تنها عده معدودیاز فقهاءنظر به عدم جواز دارند ۰مشهور معاصرین از فقهاء و قاطبه حقوقدانان این گونه تلقیح را مجاز شمرده اند ۰

زیرا از این رهگذر هیچ خدشه ایبه اصول و قواعد حاکم بر روابط مشروع زوجین وارد نمیگردد و علاوه بر انطباق عمل بامنطق عقل و مقبولیت اجتماعیو حفظ مصالح عمومی، روایت یا دلیل شرعیدیگریاز کتاب و سنت آن را نفیننموده است . مهمترین دلیلیکه فقها ء به آن استناد کرده اند اصاله الاباحه است . نکته ایکه همه فقهاء بر آن وحدت نظر دارند اینکه در جریان بارورینطفه به روشهایمصنوعیارتکاب اعمالیخلاف ضوابط عفاف مجاز نبوده و مشروعیت هدف ، وسیله نامشروع را موجه نمیسازد.

حکم وضعی: طفل ناشیاز این روش

در خصوص قانونیبودن نسبت طفل ناشیاز روش مذکور اختلاف نظر کمتر است ، به عبارت دیگر با اینکه از نظر احکام تکلیفیدر روش فوق اختلاف نظراتیوجود دارد اما از نظر نسب طفل و مشروعیت آن و الحاق نسب او به زوجین اختلاف نظر بسیار کمتر است ،چون حتیصاحبنظران یا فقهائیکه عمل لقاح مصنوعیبه روش فوق را مجاز نمیدانند در مشروعیت نسب ناشیاز این روش تردیدیندارند، زیرا طفل مزبور کلیه شرایط لازم جهت الحاق نسب قانونیبه صاحبان نطفه از قبیل وجود رابطه زوجیت مشروع بین مرد و زن و تولد طفل در دوران زوجیت با رعایت دوران حمل و سایر امارات نسب را واجد است .تنها ایرادیکه بر این نوع از تولید نسل ممکن است وارد گردداین که در این وضعیت از روش متداول یعنیمقاربت بین دو همسر تبعیت نشده است ،در حالیکه کمتر کسیمقاربت را طریقه منحصر ایجادنسبت مشروع محسوب داشته است به ویژه که درمشروعیت نسب کودکانیکه ازتفخیذ دو همسر متولد میشوند و حتیکودکان ناشیاز وطیبه شبهه تردیدیوجود ندارد.ب – طفل حاصل از جنین بارور شده یا پرورش یافته دو همسر خارج از رحم مادر

تفاوت این روش با روش نخست آن است که در روش نخست تنهالقاح یا بارورینطفه به طور غیر طبیعیصورت میگیرد در حالیکه در این روش تمام یا بخشیاز دوران جنینیکودک خارج از رحم به طور غیر طببعیجریانیم یابد. هرگاه به لحاظ به لحاظ عدم آمادگیرحم زوجه جهت پرورش نطفه بارور شده ، جنین از نعمت پرورش در رحم مادر محروم گردد و به ناچار نطفه مزبور در محیطیخارج از رحم پرورش یابد احکام تکلیفیووضعیاین حال با حالت نخست تفاوت چندانیندارد. بلکه میتوان گفت در این حالت اگرمرحله باروریبه روش طبیعیانجام پذیرد و زوجین از طریق مقاربت نطفه را بارور نموده و سپس به دلائل مذکور جنین از رحم خارج و در محیط هایآزمایشگاهیو مشابه آن پرورش یابد امکان الحاق نسب طفل به زوجین قویتر و مشروعیت این اقدام یقینیتر است .

محققین و فقها نیز در این فرض نظر مخالفیابراز ننموده اند، به ویژه که کمتر اتفاق میافتد زوجین بدون ضرورت و اضطرار مبادرت به چنین اقدامینمایند ۰ ضرورت حفظ حیات جنین و مخدوش نشدن هیچ یک از ضوابط مشروعیت عمل و الحاق نسب بهترین دلیل جریان احکم تکلیفیو ضوعیت فوق الاشعار است .

قسمت دوم : احکام و نسب طفل حاصل از از نطقه بارور شده طبیعییا غیر طبیعیانتقال یافته به رحم ثالث

هرگاه جنین موجودیت خود را از رحم مادر شروع ولیبه دلیل بیماریمادر یا ضعف و ناتوانیاو در پروراندن و به ثمر رساندن او از رحم ، خارج و به رحم زن دیگیمنتقل و دوران جنینیرا در محل جدید به پایان رساند وضعیت نسبت (احکام وضعی) و حکم تکلیفیاین اقدام چگونه خواهد بود.

به منظور دادن پاسخیکامل به سئوال فوق بهتر است اولا” بین دو فرض زیر تفکیک نمائیم ، فرضیکه جنین مذکور به رحم زنیکه باشوهر رابطه زوجیت دارد( به عنوان همسر دوم ) منتقل گردد و فرضیکه جنین مذکور به رحم زنیمنتقل شود که با شوهر رابطه زوجیت ندارد. ثانیا” احکام تکلیفیموضوع را از احکام وضعیجدا نمائیم ۰فرض اول : انتقال جنین (نطفه بارور شده ) به رحم زنیکه به شوهر رابطه زوجیت دارد.

الف : احکام تکلیفی

دلائل فراوانیبر حلیت و مجاز بودن این اقدام دلالت دارد. از جمله :

یک : آیات – آیات متعددیاز قرا; کریم مانند آیه ۲۳۳ از سوره بقره که مقرر میدارد : (زنان شما محل پرورش نطفه شمایند، به هر نحو که میخواهدیاز این نعمت یا از این امتیاز بهره ببرید.

این آیه به طور صریح بر این ادعا دلالت دارد. آیات شریفه دیگرینیز وجود دارد که نه به طور صریح بلکه به طور ضمنیبر این امر دلالت مینماید.

از جمله آیه ۷۲ از سوره نحل که مقرر یدارد: خداوند از سرنوشت مشا همسرانیبرایتان مقرر داشت و از این همسران نیز برایشما فرزندان ونواده هایقرار داد. وآیه ۲۱ از سوره روم با این مفهوم که از نشانه هایعظمت خداوند اینکه از سرشت شما برایتان همسرانیآفرید تا در جوار همسران آرامش یاببد و بین شما وهمسرانتان دوستیومحبت قرار داد.

دو آیه اخیر گرچه صراحتیدر دلالت بر مدعا ندارد ولیمحتوانیکلام و تعبیر به ازدواج در هر دو آیه مبارکه دلالت دارد بر اینکه زنان که طبق حقوق اسلام میتوانند متعدد باشند جمعا” برایشوهران در حکم پیکرده واحده و محلیجهت تولید مثل و به تعبیر آید اولیمزرعه ایجهت کشت و بارور کردن نطفه شوهر خویش محسوب میگردند ، بنابراین از نظر حلیت و احکام تکلیفیمنع صریحیاز این اقدام به عمل نیامده و در نتیجه ، اصاله الاباحه و اصل عدم ممنوعیت موید مشروعیت آن میتواند باشد ۰

دو:روایت

در بین روایات باب نکاح و نسب روایت صریحیبر حلیت این مورد به دست نیامد ، اما روایات متعددیبه طور ضمنیبر حلیت مورد دلالت دارد که از جمله روایت منسوب به پیامبر اسلام (ص ) با این مضمون با یکدیگر ازدواج کنید و تولید مثل نمائید و بر تعداد پیروان مکتب بیفزاید ، زیرا من در روز واپسین به کثرت تعداد شما در بین امتها و ملتها افتخار میکنم ولو اینکه تولید مثل به سرانجام نرسد.ب : احکام وضعی

احکام وضعیفرض مورد بحث تحت تاثیر احکام تکلیفیاین فرض قرار داشته و بر آن اساس استقرار مییابد ، لذا با توجه به مجاز بودن عمل میتوان گفت نظر به اینکه در نظام حقوقیاسلام هدف اصلیقانونگذار جلوگیریاز گسترش موجبات ایجاد انساب غیر مجاز و کودکان غیر قانونیمیباشد و به لحاظ اینکه مراحل بارورینطفه در شرایطیکاملا” مجاز تحقق یافته و پرورش جنین نیز در رحمیصورت میگیرد که با مرد صاحب نطفه رابطه زناشوئیدارد تردیدیدر الحاق فرزند به پدر و مادر صاحب نطفه نخواهد بود و طبعا” کلیه آثار مترتب بر نسب قانونیبر کودک و پدر و مادر ویکه از لقاح نطفه آن دو جنین شکل گرفته است بار میگردد واحکام وراثت و حرمت نکاح یا محرمیت بین آنان برقرار میشود ۰ آنچه در این واقعه قابل بحث و تردید آمیز میباشد تبیین ماهیت رابطه بین طفل و زنیاست که کودک در رحم او پرورش یافته است .

نظر به اینکه انتقال جنین از رحم مادر اصلیبه رحم ثالث از پدیده هاینوظهور عالم پزشکیاست و سابقه چندانیدر گذشته ندارد و جزو مسائل مستحدثه محسوب است طبعا” از متقدمین ازفقهاء در این مورد فتوائیدیده نشده و نظریه ایروشن بدست نیامد ۰به ناچار به بررسینظرات محققین معاصر و اندیشمندان قرن حاضراکتفا میکنیم ۰

به اعتقاد نگارنده با اتکاء به وحدت ملاک حاکم بر قرابت رضاعیو تنقیح مناط در مورد اخیر و این که در فرض مورد بحث نیز همان ملاک و مناط بودجه قویتریموجود است بنابراین رابطه نسب را بین ثالث و طفل پرورش یافته در رحم او میتوان برقرار دانست ۰ بدین توضیح که چون در قرابت رضاعیآن چه منشاء قرابت میگردد روئیدن گوشت و استخوان از شیر مادر رضاعیبر طفل شیر خوار است و به تعبیر فقهاء انبات لحم و عظم علت قرابت رضاعیدانسته شده و در اینجا نیز بیتردید جنین از خون ثالث تغذیه نموده و رشد مینماید ، بنابراین موجبات برقراریرابطه نسب بین کودک وثالث فراهم میگردد ۰بعضیمعتقدند تمسک به این گونه استحسانات و قیاس این مورد با آن چه در قرابت رضاعیبه آن تمسک میشودموجه نبوده و با موازین فقهیحاکم بر فقه شیعه انطباق ندارد ۰

به نظر نگارنده آنچه با منطق عقل بیشتر انطباق دارد این است که چون جنین انتقال یافته به رحم زن ثالث به نسبت زمانیکه در رحم مانده از خون او تغذیه نموده و میزان تاثیر این تغذیه در هر شرایطیاز تاثیر شیر دادن و رضاع نسب به کودک بیشتر است به ویژه که در اکثر موارد طفل از شیر ثالث پس از زایمان و خارج شدن از رحم استفاده میکند ، بنابراین ، برقرار دانستن نوعیرابطه خویشاوندیبین طفل و ثالث بسیار معقول تر و پذیرفتنیتر است ، البته این قرابت از نوع قرابت نسب و متضمن کلیه آثار آن از قبیل وراثت نخواهد بود ولیبداهتا” موجب حرمت نکاح و محرمیت به میزانیکه از قرابت رضاعیناشیمیشود خواهد گردید ۰

نکته قابل دقت این که احکام تکلیفیو وضعیفوق الذکر در شرایطیبار میشود که اولا” ، دو همسر بر انتقال نطفه بارور شده به ثالث آگاه بوده و بر آن امر رضایت دهند و ثانیا” زن ثالث نیز با آگاهیو رضایت ، پذیراینطفه بارور شده باشد وآن را جهت پرورش در رحم خویش بپذیرد، در غیر این صورت تردیداتینسبت به جواز و همچنین برقراریرابطه نسب بین طفل و صاحبان نطفه و صاحب رحم بوجود خواهد آمد ۰

فرض دوم : انتقال جنین (نطفه بارور شده دو همسر )به رحم زن ثالث (بیگانه )

یکیاز موارد شایع و در عین حال بحث انگیز لقاح مصنوعیموردیست که نطفه بارور شده دو همسر اعم از اینکه باروریآن در رحم همسر یا در محیطیخارج از رحم صورت گرفته باشد به انگیزه ایمقبول به رحم زنیبیگانه منتقل میگردد تا در آنجا پرورش یافته متولد گردد ۰

در اینجا نیز احکام تکلیفیرا از احکام وضعیجداگانه بررسیمیکنیم ۰

احکام تکلیفی:

نظرات فقهیدر خصوص جواز یا عدم جواز این اقدام متشتت و دو دیدگاه مخالف در این مورد وجود دارد ۰بعضیاز فقهایمعاصر عمل را مجاز دانسته و آن را مشمول اصل اباحه (اصاله الاباحه ) میدانند ، همچنان که بعضیحقوقدانان نیز نظر مزبور را تایید نموده و معتقدند با استفاده از ظاهر ماده ۱۱۶۷ ق ۰ م که فقط اطفال متولد از زنا را نامشروع میشناسد لذا کلیه اطفالیکه از زنا متولد نشده باشند باید کودکان قانونیمحسوب گردند ۰

اما بعضیدیگر از فقهاء عمل را مجاز ندانسته و آن رااقدامینامشروع تلقیکرده اند ۰ حقوقدانان نیز بعضا” بر همین اعتقادند عمده استدلال گروه اخیر این است که توالد با این روش با روح تعالیم اخلاقیو اسلامیمنافات دارد زیرا بسیاریاز مصالح اجتماعیاز جمله تحکیم روابط زناشوئیو پاک و بیآلایش بودن توالد و تناسل و دورنگهداشتن روابط زناشوئیاز شائبه هایخوشگذرانییا شانه خالیکردن از وظیفه بارداریو فرزند داریو تربیت کودکان سالم و متمتع از عواطف مادریو غیره مخدوش میگردد اما استدلالات فوق در مقابل اصول و مبانیمورد استفاده گروه نخست چندان قوینبوده و توان معارضه ندارد ۰ زیرا به شرحیکه گذشت در حقوق اسلام اصل آزادیانسانها در روابط اجتماعیو زناشوئیو حق فرزنددارشدن به هدف بقاینسل از طرقیکه صراحتا” ممنوع نگردیده بر سایر اصول و قواعد حاکمیت داشته و تا زمانیکه منع صریحیوجود ندارد تمسک به آن مجاز است و این اصول در قاعده معروف اصاله الاباحه مورد استفاده گروه اول تجسم یافته است ، به ویژه به شرحیکه خواهد آمد احکام وضعیاین فرض به نحویاست که با نظر گروه اول سازگاریبیشتریدارد ۰

احکام وضعی

علیرغم تشتت آرائیکه در جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم زنان ثالث وجود دارد ، در خصوص امکان برقرارینسب و سایر آثار وضعیاین انتقال نظرات هماهنگ تر و مثبت تر است . زیرا عده زیادیاز فقهاء و محققین معتقدند رابطه بین کودک و صاحبان نطفه رابطه ایقانونیو از نوع نسب صحیح و موجب برقراریآثار نکاح صحیح بین دو طرف خواهد بود ۰ همانطور که قبلا” نیز اشاره گردید امکان انتقال نطفه بارور شده از رحم زن دیگر و یا انتقال آن از لوله آزمایشگاه به رحم از پدیده هایجدید و ره آوردیاز پیشرفت دانش بشریدر آستانه قرن ۲۱ است ، لذا در متون حقوقیو فقهیکهن طیعا” راه حلیروشن یا اظهار نظریشفاف به چشم نمیخورد ۰ ناگزیر باید به نقطه نظرات دانشمندان معاصر اتکاء کرد ۰

ذیلا” نقطه نظرات فقهاو محققین در احکام وضعیفرض اخیر را بررسیو آنچه برداشت نویسنده است بیان میگردد. اکثریت قریب به اتفاق فقهاء و حقوقدانان مسلمان در برقرارینسب قانونیبین طفل ناشیاز نطفه بارور شده زن و شوهر که در رحم زن بیگانه پرورش یافته و صاحبان نطفه مزبور وحدت نظر دارند ، گو اینکه بعضیاز همین فقهاء سپردن نطفه بارور شده دو همسر را به رحم زن بیگانه به شرحیکه گذشت مجاز نمیدانند ۰

موید نظر مزبور کلیه مقوماتیاست که در فرض پرورش نطفه بارور شده دو همسر در رحم همسر دوم مرد برشمردیم ، زیرابیگانه بودن زنیکه رحم خویش را ظرف پرورش نطفه دیگران قرار داده است تاثیریدر قانونیبودن رابطه بین طفل و صاحبان نطفه نخواهد داشت ۰ آنچه قابل بحث و مطمح تشتت آراء قرار میگیرد رابطه طففل با زنیاست که کودک در رحم او پرورش یافته است .بامقایسه این فرض با فرضیکه نطفه در رحم همسر دوم پرورش یافته است وجوه تشابه و وجوه افتراقیوجود دارد که ملاحظه وجوه تشابه موجب توهم تسریآثار وضعیفرض سابق الذکر به فرض مورد بحث در اینجا است ، ولیملاحظه وجوه افتراق موجب انصراف از تسریآن آثار نسبت بما نحن فیه میگردد.به نظر نگارنده بیگانه بودن رحم به شرحیکه در فصل بعد با تفصیل بیشتریخواهد آمد دلالت کافیبر عدم ارتباط طفل با صاحب رحم نخواهد داشت زیرا با تکیه بر این واقعیت که اساس مشروعیت رابطه نسب بر مجاز بودن مرحله بارورینطفه و مشروعیت آن است که در اینجا این شرط محقق گردیده است . درست است که رابطه طفل با صاحب رحم از نوع خویشاوندینسبینمیتواند باشد اما آیا در حد برابر شیر دادن به طفل که تحت شرایط بسیار ساده ایموجب برقراریرابطه رضاع یا قرابت رضاعیخواهد گردید، پرورش جنین در رحم زن ثالث که مسلما” مدتیقبل از حد نصاب لازم جهت ایجاد رابطه قرابت رضاعیبوده و موجب برقرارینوعیقرابت ولو تحت عنوان خاص و ابداعی(مثلا” قرابت خونییا قرابت ژنتیک ) که آثار خاصیاز قبیل ممنوعیت نکاح و امثال آن را به دنبال خواهد داشت نمیگردد؟لقاح مصنوعیبین دو بیگانه

آخرین سوالیکه در ابتدایبحث مطرح گردید بررسیاحکام یا آثار تکلیفیو وضعیلقاحیاست که به صورت غیر طبیعیبین نطفه مرد و زن بیگانه در شرایطیخارج از مصداق زنا صورت میگیرد ۰

فروض این مورد نیز متعدد است ، زیرا باروریغیر طبیعینطفه دو بیگانه ممکن است ناشیاز اشتباه زن و مرد و یا یکیاز آن دو و یا با آگاهیهر دو صورت پذیرد ، بنابراین دو حالت کاملا” متفاوت در این فرض نیز متصور است که بیان هر یک از دو حالت مزبور دارایاقتضایخاصیاست .

الف : لقاح مبتنیبر اشتباه

در حالت اشتباه اعم از اینکه نسبت به موضوع یا حکم باشدطرح حکم تکلیفیبه علت غیر مقرون بودن به اراده موضوعیتیندارد. از جهت حکم وضعینیز در الحاق نسب اختلاف نظر چندانینیست ،زیرا همه محققین طبق موازین حقوقیو شرعیو حتیعقلیبر این باورند که در احکام نسب ، نبودن سوء نیت موجب الحاق طفل به صاحبان نطفه است ، و اگر اشتباه یک طرفه باشد طفل به همان طرف ملحق میگردد و نسبت به طرف دیگر و کسیکه با آگاهییا سوء نیت مبادرت به لقاح مصنوعینموده است مشمول ضوابط و ترتیباتیاست که ذیلا” در قسمت (ب ) به آن اشاره خواهیم نمود.

ب : لقاح مبتنیبر آگاهی

احکام لقاح مصنوعیبین دو بیگانه آگاه به اعتبار اینکه همسر داشته یا نداشته باشند واینکه موافقت همسرشان جهت لقاح نطفه آنان با جنس مخالف و بیگانهگرفتهشود یاخبر در چند فرض متنوع قابل بررسیاست . اماچون احکام و آثار تکلیفیکلیه فروض یکسان ارزیابیشده ابتدا حکم تکلیفیفروض مختلف رابررسیو سپس آثار وضعیآن را که بر حسب مووضع متنوع ارزیابیمیشودمطرح میسازیم آثار تکلیفی

در ممنوعیتلقاح مصنوعینطفه دو بیگانه در انواع مختلف آن فقهاء و محققین وحدتنظر دارند. بر این ممنوعیت دلایل فراوانیوجود داردکه مهمترین این دلائل عبارتند از:

۱ – شرع انور درباره حفظ فروج شفارش بسیار نموده و آن را بر هیچ شخصیو تحت هیچ شرایطیبدوناذن رع و انجام نکاح مجاز نمیداند در همین رابطه آئات متعددیوجوددارد که صراحتا” یا تولیحا” بر وجوب تحفظ زان ومردان دلالت دارد، از جمله در قرآن کریم آیه ۳۰ سوره مبارکه نور و آیات ۵و۶ از سوره مومنون بر ضرورت تخفظ فروج تاکید نموده است .

۲ – روایات فراوان موید این ممنوعیت است از جمله علیبن سالم از امام صادق (ع ) روایت میکند که فرموده اند ” بدترین مردم در قیامت کسانیهستندکه نطفه خود را در رحم زنیکه بر او حرام است قرا ردهد. گو اینکه ظاهر روایت را جمع به موردیست که نطفه از طریق مقاربت وارد رحم بیگانه گردد اما عبارت مطلق است وعدم شمول آن به مورد لقاح مصنوعیاحتیاج به دلیل دارد. و روایت دیگر منقول از پیامبر اکرم با این مضمون که “اعمال نکوهیده افراد بشر هیجکدام نزد خداوند زشت تر (یا بزرگتر) از کشتن یک پیامبر یا خراب کردن خانه کعبه و قبله مسلمین و یا قراردادن نطفه در رحم زنیبه صورت حرام نیست ۰

در تائید این ممنوعیت روایت متعددیداریم که معصومین (ع ) بیمبالاتیدر امر فروج را موجب اختلاط میاه ونسل که شدیدا” مورد غضب شارع مقدس است میدانند و از هراقدامیکه آن را موجب شود منع کرده اند. محققین در همین رابطه مقرر میدارند هر جاتردیدیدر جواز انتقال نطفه باشد باید احتیاط کرده واز توسل به آن خودداریشود به تعبیر دقیقتر در شبهات حکمیه باید احتیاط کرد واصاله الاباحه جارینمیشود.

اثر وضعیفرض اخیر را در دو وضعیت متفاوت بررسیمیکنیم ۰

۱ – نطفه مرد بیگانه به زنیتلقیح شود که زن دارایشوهراست . در چنین فرضیعلیالاصول و به اقتضایقاعده فراش طفل ناشیاز تلقیح به شوهر آن زن ملحق میگردد. بدیهیاست شرایط تمسک به قاعده فراش در این فرض نیز لازم الرعایه است . بنابراین هرگاه به موجب قاعده فاش و بر اساس ماده ۱۱۵۸ قانون مدنیبتوان قاعده مزبور را اعمال کرد نمیتوان طفل را به صاحب نطفه تزریق شده ملحق دانست و تنها انجام عمل تلقیح مانع از اجرایقاعده مزبور نیست ، زیرا ماده مرقوم چنین اقتضائیدارد.

۲ – نطفه مرد بیگانه به زنیشوهردار تلقیح شود که امکان اعمال قاعده فراش در مورد او ممکن نیست و یا زن مجرد است .

در این فرض تشتت آراء نسبتا” زیاد و تنوع مصادیق بیشتر است ، لذا کوشش میشود مصادیق متنوع به تفکیک بررسیو حکم هر کدام بطور جداگانه آورده شود. در این حالت دو اندیشه متفاوت وجود دارد.

اندیشه نخست :

در اندیشه نخحست طفل به هر حال ملحق به صاحب نطفه است و صاحب نطفه پدر و زنیکه طفل را در رحم خویش پرورانده مادرطفل محوسب است . این اندیشه بر دلایل زیر متکیاست .

اولا” طفل حاصل نطفه مرد و زنیاست که گرچه رابطه زناشوئیبین آنان برقرار نیست اما مشمول ماده ۱۱۶۷ قانون مدنیکه مقرر میدارد: ” طفلمتولد از زنا ملحق به زانینمیشود” نیز نمیباشندو در نتیجه طفل ، ولد ناشیاز ینا نبوده وعرفا” فرزند آن دو به حساب میآید.

ثانیا”: روایتیاز امام حسن مجتبی(ع ) نقل شده که به صحیحه ابن مسلم معروف است و به موجب آن نسب فرزندناشیاز مساحقه زن شوهرداربا دختریبیگانه را به شوهر و زن بیگانه محلق دانسته اند. متن روایت چنین است ” از امام صادق و پدر بزرگوارشان شنیدم میفرمودند(روزی) در جلسه ایکه امیرالمومنین (ع ) حضور داشتند عده ایوارد شدند واظهار داشتند باامیرالمومنین قصد ملاقات داریم ، امام مجتبی(ع ) فرزند بزرگ علی(ع ) که در آن جلسه بودند پرسیدند با ایشان چه کار دارید، اظهار میدارند از او سئوالیداریم ، فرمودند سیوالتان چیست ؟ آنان اظهار داشتند زنیپس از مقاربت با شوهرش به فراش دوشیزه ای(یا کنزی) میرود و با عمل مساحقه انجام میدهد در اثر مساحقه دوشیزه باردار میشود، تکلیف این طفل از جهت احکام تکلیفیو وضعیچیست ؟ امام مجتبی(ع ) در پاسخ میفرمایند، در وجه نخست ، زوجه مذکور به لحاظ اینکه موجب از بین رفتن بکارت دوشیره (در اثر زایمان ناشیاز مساحقه ) شده میبایست مهریه او را بپردازد و در مرحله دوم این زن چون محصنه محسوب است باید سنگسار گردد، در مرحله بعد فرزند بعد ازتولد به صاحب نطفه (شوهر) تحویل میگردد و در نهایت بر دوشیره به دلیل ارتکاب جرم مساحقه حد جاریمیشود.

آنچه از متن روایت مزبور مورد بحث است تکلیف وضعیمسئله است که به موجب آن طفل به شوهر محلق میگردد.

ثالثا” : عده معتنابهیاز فقهایبزرگ این نظر را پذیرفته اند در بین قدما میتوان به شیخ طوسیو شیهد ثانیو محقق حلیو صاحب جواهر و در بین معاصریه به آیه الله خوئیو آیه الله محمد موسویبجنوردیو آیت الله صافیگلپایگانیاشاره کرد.

اندیشه دوم :

صاحبان این اندیشه علیالاصول نسب طفل را(در فرض مورد بحث ) به پدر وماد رطبیعیملحق ندانسته و وضعیت کودک را به کودک ناشیاز زنا مقایسه نموده و در حکم زنا میدانند. البته اندیشمندان گروه اخیر دارایدو دیدگاه مختلفند. به موجب یک از این دو دیدگاه اگر صاحبان نطفه با یکیاز آنان ناآگاه بربیگانه بودن صاحب نطفه یا رحم باشند طفل در حکم ولد شبهه تلقیگردیده و احکام شبهه بر او بار میگردد. زیرا آنجا که مرد و زنیاجنبیبه تصور اینکه بین آنان رابطه زوجیت وجود داردمبادرت به مقاربت نمودهو صاحبت فرزند شوند، نسب این فرزند به آنان محلق میگردد، به طریق اولیآنجا که فرزندیاز لقاح مصنوعیبین دو بیگانه که جاهل به نداشتن رابطه زوجیتند پا به عرصه وجود گذارد باید به آن دو ملحق شود و ایر برداشتیصحیح و بسیار منطقیومعقول است و به نظر نگارنده احتیاجیبه استدلال دیگر ندارد، البته اگر جهل به بیگانگیرابطه یک طرف باشد احکام نسب بطور یک جانبه برقرار میگردد.

اما بر اساس دیدگاه دیگر( بشرحیکه گذشت ) در فرض بیگانگیزن و مرد بطلور مطلق رابه نامشروع است ونتیجتا” رابطه نسب بین کودک ووالدین طبیعیو بیگانه برقرار نمیگردد و آگاهیوعدم آگاهیصاحبان نطفه را موثر در مقام نمیدانند. عمده استدلال این نظریه آنست که ، استثناء نمودن زنا از انساب طبیعی، شارع و قانوگذار را از هدف دور میسازد، زیراعلاوه بر زنا در معنایخاص راههایدیگرینیز برایحفظ رابطه آزاد زن ومرد و تولید تناسل وجود دارد و زنا نمونه شایع رابطه نامشروع دو جنسن مخالف است والا رابطه دیگرینیز وجود دارد که ولد مصداق کامل زنا محسوب نگردد اما از جهت ایراد خدشه به اصل تحفظ یا عفاف با زنا در معنایخاص تفاوت چندانیندارد. به عقیده این گروه نسبت مشروع نیاز به رابطه مشروع دارد و آمیزش مرد و زن بیگانه خصوصیتیدر نفینسب ندارد. بکله ملاک اصلینفینسب ، نامشروع بودن رابطه است

به نظر نگارندهنظریه اخیرالذکر با اینکه بخشیاز واقعیت را در بر دارد اما از بخش دیگر واقعیت به دور مانده و آن این که اگر آمیزش دو بیگاهه بین همه اقوام و ملل در طول تاریخ امریمذموم و ناپسند بوده و درتمامینظامهایحقوقیمحکوم و جرم تلقیشده به لحاظ اینست که هرگز مصلحتیمعقول یا جهتیمنطقیبر آن مترتب نبوده ودر نتیجه بعنوان اقدامیخلاف نظم عمومیواخلاق حسنه ممنوع و نامطلوب تلقیگردیده است به ویژه که بر نفس تماس جسمیدو بیگانه با هم که همواره با انگیزه هایشهوت پرستانه و ارضاء امیان شیطانیهمراه است آثار سوء و مضریبار میگردد که در لقاح مصنوعیهیچ یک از این آثا رمترتب نمیگردد، دو بیگانه ایکه صرفا” به مصلحت برخورداریاز نعمت بزرگ بچه دار شدن و به دور از هر گونهمیل یا خواهش شیطانییا نفسانیاز طریق روشهایطبیو صرفا” در قالب درمان یک کسالت تن به چنین رابطه ایمیدهند ولو اینکه نفس عمل تشویق نشود و از دامن زدن به آن خودداریگردداما دلیل ندارد کودک حاصل از این رابطه که صرفا” به هدف پاسخگوئیبه یک نیاز فطریو طبیعی(داشتن اولاد) صورت گرفته فرزندینامشروع و مشمول ضمانت هایاجرائیجرم مسلم زنا بدانیم ۰نتیجه

با عنایت به آنچه طیصحات و سطور این مقاله گذشت میتوان چنین نتیجه گرفت که : فرض بسیار متنوعیتحت عنوان لقاع مصنوعیمطرح میگردد که حکم تکلیفیبیشتر آن فروض به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق محققین مجاز و به تبع آن رابطه نسب قانونیبه عنوان اثر وضعیبرقرار میگردد، از جمله فروض مزبور عبارتنداز:

۱ – لقاح مصنوعیبین نطفه دو همسر در انواع مختلف ۰

۲ – لقاح مصنوعیبین نطفه دو بیگانه اگر مبتنیبر اشتباه طرفین ( یا ناآگاهی) طرفین باشد در انواع مختلف ۰

دلیل اصلیجواز عمل و صحت آثار در فروض مختلف فوق علاوه بر دلالت صریح و ضمنیروایات ، اتفاق نظر محققین واصل اباحه است که در مباحث قبل تفصیلا” بررسیگردید.

اما درکنار فروض متنوع فوق تنها یک فرض وجوددارد که نسبت به جواز عمل در یک طرف و صحت آثار آن اختلاف نظر وجود دارد وآن موردیست که نطفه دو بیگانه با آگهایآنان بطور مصنوعیبارور میگردد اعم از اینکه نطفه بارور شده در رحم زن صاحب نطفه یا رحم ثالث یا خارج از رحم پرورش یابد. آنچه محققین بر آن اتفاق نظر دارند. این است که عمل بارور کردن نطفه دو بیگانه عملیخلاف اخلاق و غیر متعارف و در نتیجه ” خلاف موازین حقوقیاست ، یرا با نظم عمومیمنافات داشته و موجب خدشه دارشدن اخقلاق حسنه میگردد. اما علیرغم اتفاق نظر صاحبنظران برغیر مجاز بودن عمل ، در مورد صحت رابطه نسب بین صاحبان نطفه دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. عده ایبه استناد اصل اباحه و باتکاء روایت معروف ومنتسب به امام مجتبی(ع ) مبتنیبر صحیح ندانستن رابطه نسب فرزند ناشیاز مساحقه زوجه پس از مقاربت با شوهر با دختر یا زنیبیگانه و بالاخره به دلیل تاکیدات قانونگذار اسلام بر کاستن از موارد اطفال نامشورع وکودکان بیپدر یا بیمادر رابطه موجود رابین صاحبان نطفه و پدر یا مادر طبیعیو فرزند صحیح تلقینموده و کودک را فرزن آنان محسوب داشته و آثار نسب را برقرار میکننداما دیگر باستناد رایاتیمتعدد از جمله روایت علیبن سالم و سایر احادیث منقول از معصومین (ع ) نسب حاصل را نسب غیر قانونیو مردود شناخته و طبعا” آثار آن را بر قرار نمیدانند.