2. مرجع نسخ 
نسخ قانون فقط از طريق حكم مرجع صالح ممكن است به علاوه با توجه به وجود سلسله مراتب در قوانين ، قانون تالي هيچگاه نمي تواند ناسخ قانون عالي باشد همچنين هرگاه دولت به نمايندگي از طرف مجلس قاعده اي به شكل موقت وضع و اجرا مي نمايد ، تضميني در حكم قانون است و با تصويب نامه يا آئين نامه ديگري نمي تواند آن را نسخ كند.


 


3. اصل عدم نسخ
طبق اين اصل « هرگاه در مورد يك قانون دو تفسير ميسر باشد و در نتيجه يكي از آن دو تفسير ، منسوخ شمردن يك قانون باشد ولي نتيجه تفسير ديگر ملازمه با نسخ هيچ قانوني نداشته باشد ، تفسير دومي مقدم است و تا ميسر است بايد از ارتكاب نسخ خودداري نمود » .
بنابراين اصل كه به واقع مستفاد از قاعده عدم است ، هنگام شك در منسوخ شدن يا نشدن يك مقرره همواره بايد آن را واجد اعتبار دانست.



4. الفاظ نسخ
بـه لحـاظ قـانـونگذاري ، درست ايـن است كـه قانونگذار به هنگام نسخ كردن قانون همواره از عبارت « نسخ مي شود » يا هم خانواده هاي آن مثل « منسوخ است » استفاده كند.
بررسي قوانين نشان مي دهد كه از عبارات ديگر « ملغي است » « از درجه اعتبار ساقط خواهد بود » ، « لغو مي گردد » « بلااثر است » ،  « ملغي و نسخ مي گردد » . و نيز قوانيني كه با عبـارت « قــانـون الغاي ....» آغاز مي شوند را به آن اضافه كرد.


5. مقايسه نسخ با تخصيصنسخ جلوگيري از امتداد زماني قانون است در حالي كه تخصيص محدود كردن حكم قانون عام نسبت به برخي از افراد آن است.
با اين همه نسخ جزئي قانون به تخصيص شبيه است.
مثلاً اگر قانون كسبه را به دادن صورتحساب به مشتريان خود مكلف سازد و بعداً قانون ديگر صنفي از آنها مثلاً نانوا را از اين حكم معاف دارد اين وضع از جهتي مي تواند تخصيص باشد چون محدوديتي در افراد مشمول قانون عام است و از جهتي مي تواند نسخ باشد چون از امتداد زماني قانون نسبت به جزئي از موارد آن جلوگيري كرده است.
فرق نسخ با تخصيص : 
تخصيص بايد همزمان يا پيش از فرارسيدن زمان عمل به عام باشد و نسخ بر عكس بايد پس از فرا رسيدن زمان بكار بستن عام باشد.



6. حكم دَوَران امر بين تخصيص و نسخ هرگاه عام و خاص به ظاهر با هم متعارض باشند بايد قائل شد كه خاص ، عام را تخصيص مي دهد و بدين طريق بايد بين آنها جمع كرد و هر دو را بكار بست.



7. انواع نسخ 
اراده قانونگذار در اسقاط اعتبار يك قانون كه همان نسخ كردن است دو صورت كلي دارد :
الف ) نسخ صريح
ب ) نسخ ضمني
الف) نسخ صريح : عبارت است از اينكه قانون گذار ضمن قانوني جديد ، منسوخ شدن قانون قديم را اعلام كند.
كه اين نسخ به دو شكل محقق مي شود.
نسخ موردي : در اين شكل ، قانون با قوانين موجود با ذكر مشخصات و عنوان نسخ مي گردد.
نسخ نوعـي : در اين شكل از نسخ صريح ، مشخصات قانون نسخ شده بيان نمي شود و فقط ضمن يك عبارت كلي قوانين مغاير نسخ مي شوند.
ب ) نسخ ضمني : قانون مؤخر بدون آنكه به شكل صريح ، نسخ يك قانون مقدم را اعلام كند بدليل تعارض ماهوي با مفاد قانون مقدم ، موجب نسخ آن بشود.
به تعبير ديگر « هر گاه دو قانون ] يكي مقدم و ديگري مؤخر [ در يك مورد وارد شوند و جمع بين آنها ميسر نباشد ، قانون مؤخر به طور ضمني كاشف از نسخ قانون مقدم است.
نمونه اي از نسخ ضمني ، نسخ ماده 1023 قانون مدني توسط ماده 155 قانون امور حسبي است كه هر دو در يك موضوع ، يعني احتساب زمان اولين آگهي در مورد غايب مفقودالاثر وضع شده است.



8 . محل ذكر منسوخات
مراد از اين عنوان بيان روشهايي است كه قانونگذار از طريق آنها منسوخ بودن مقرره اي را اعلان مي كند. اينگونه نيست كه قانونگذار در اعلان اين امر همواره راه واحدي را پيش گرفته باشد بلكه به فراخورد وضعيت يكي از طريق زير را برگزيده است.
الف ) تغيير مستلزم نسخ
ب) الحاق به عهدنامه 
ج) اصلاح قوانين
د) تصويب قانون مستقل
هـ) پيش بيني تبصره
و ) تصويب ماده مستقل
ز) موارد خاص
ح) نسخ قوانين آزمايشي و موقت
ط) نسخ قانون متروك
الف) تغيير مستلزم نسخ : در اين مورد قانونگذار ضمن تفسير قانون خود ، منسوخ بودن يك قانون را اعلام مي كند چنان كه در ماده دوم « قانون تغيير قاچاق اسلحه » مصوب 24/4  و 5/5/1309 چنين است (4)
« قانون يازدهم خرداد ماه 1308 راجع به تغيير ماده هفتم قانون مجازات مرتكبين قاچاق فسخ مي شود»
ب) الحاق به عهد نامه : از آنجا كه عهدنامه ها و توافقنامه هاي بين المللي پس از تصويب توسط قانونگذار همانند قانون واجد اعتبارند چنانچه مفاد اين عهدنامه هاي مؤخر با قوانين مقدم متعارض باشد آنها را فسخ خواهند كرد.
ج) اصلاح قوانين : اصلاح هر قانون در حقيقت به معناي اصلاح قانون ماقبل آن است ، خواه اصلاح كلي باشد به اين نحو كه ماده اي به جاي ماده ديگر بنشيند خواه اصلاح جزئي باشد به اين شكل كه فقط بخشي از يك ماده اصلاح شود. 
از اين رو هر قانون را كه اصلاح كننده قانون ديگر است بايد ناسخ قانون اصلاح شده محسوب كرد كه نسخ صورت گرفته از نوع نسخ صريح است.
د) تصويب قانون مستقل : گاه قانونگذار طي قانون مستقل الغاء و نسخ قانون يا قوانين را اعلام مي كند كه چنين قانوني بيشتر شكل ماده واحده دارد.



هـ) پيش بيني تبصره: گاه قانونگذار در ضمن تبصره يك ماده قانوني كه ماده واحده است به بيان منسوخ بودن برخي از مقررات مي پردازد از اينگونه است تبصره 3 ماده واحده مصوب آبانماه 1332 (5)
و) تصويب ماده مستقل : معمول ترين شكل نسخ اين است كه قانونگذار با تصويب ماده اي مستقل در پايان يك قانون ، مقررات مغاير با آن را منسوخ اعلام مي كند.
ز) موارد خاص : در اينگونه موارد ، مواد منسوخ شده در قالب هيچ يك از شش صورت قبلي بيان نمي شود هر چند كه به لحاظ ذكر منسوخات در پايان قانون ، با مورد ششم شباهت دارد.
در موارد خاص ، قوانين منسوخ شده بدون آن كه در قالب ماده يا تبصره اي مستقل گنجانده شود ، در پايان قانون ذكر مي گردد.
ح ) نسخ قوانين آزمايشي و موقت : در برخي مواقع قانونگذار ضمن قانون تصويبي دورة اعتبار آن را نيز مشخص مي سازد ، به اين معنا كه مقرر مي كند اين قانون تا فلان تاريخ واجد اعتبار است.
اينگونه بيان قانونگذار دال بر اين است كه پس از انقضاي مدت مقرر قانون خود بخود منسوخ است مگر آنكه مدت اعتبار آن تمديد شود.نمونه اي از اين موارد « قانون مبارزه با مواد مخدر » (6) مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه در ماده 35 مقرر مي دارد : « مدت اعتبار اين قانون از تاريخ اجراء دو سال است ........... »