2ـ معناي اصطلاحي قانون 
در علوم اجتماعي به ويژه در علم حقوق ، قانون داراي دو معنا بشرح زير است :
الف ) معناي موسّع
ب ) معناي مضيّق


الف ) معناي موسّع 
مجموعه قواعد رفتاري كه نحوه رفتار افراد و مناسبات ميان آنها در جامعه مشخص مي سازد كه اين معنا به لحاظ عام بودنش با معناي لغوي قانون مشابهت دارد . 
در اين معنا قانون، فارغ از مقام تصويب كننده اش مورد نظر است و آنچه در آن اهميت دارد ، توجهش به رفتار افراد و نتيجه اي است كه در تنظيم امور اجتماعي دارد و هر گاه لفظ قانون بصورت اطلاق بكار رود مراد از آن ، همين معناست .
 ب ) معناي مضيّق 
مجموعه قواعد رفتاري كه مربوط به امري خاص و مشخص است ، آنگونه كه گفته مي شود :« قانون مدني » ، « قانون نظام وظيفه عمومي » يا « قانون مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء » .


در اين معنا قانون ساخته و پرداخته مجامع قانونگذاري و به تعبيري « وضعي » است . خواه اين مجامع در حدّ مجالس مقننه باشند خواه در حدّ شوراهاي واضع آئين نامه يا دستعور العملها .
 شايد فارغ از اختلاف بيان هاي علماي حقوق بتوان قانون را در معنا چنين تعريف كرد :(7)


« قانون وضعي ، قاعده اي است مكتوب كه توسط مقام صاحب صلاحيت براي تنظيم رفتار مردم در اجتماع تنظيم شده و نقض آن ، مستوجب اعمال ضمانتهاي اجرايي توسط دولت است » .


قانونگذار 
معناي لغوي قانونگذار :
 آن كه قانون وضع كند ، مقنن (8) ، واژه هاي « مشرع ، شارع ، مشترع و عضو في هيئته التشريعيه معادل هاي اين واژه در زبان عربي است »( 9)


اصطلاح حقوقي قانونگذار
در اصطلاح حقوقي قانونگذار عبارت است از :
« مقامي كه به مناسبت قدرت مخصوصي كه دارد قانون وضع مي كند و آن را كم و بيش به معرض اجرا مي گذارد و از قدرت مزبور ضمانت اجرايي قانون را فراهم مي سازد .« مقنن »هم در همين معنا استعمال مي شود »(10)